إدراج مزدوج للصناديق والشركات الأجنبية ببورصة الكويت بعد ترقية "MSCI"

من المتوقع أن تجذب ترقية مؤشر بورصة الكويت للأوراق المالية على مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" نهاية شهر نوفمبر المقبل الإدراج المزدوج للصناديق الاستثمارية، ليمثل رافداً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالي بتلك البلاد.

والفريق الفني الثلاثي المعني بخطة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية يبذل جهودا مضنية وكبيرة نحو استكمال المراحل المتبقية والمتعلقة بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

ويأتي ذلك بعد أن توقفت أغلب الأنشطة عدة أشهر إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها العمل على تجهيز البنية التحتية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وهناك ارتفاع متوقع بوتيرة الإدراجات المزدوجة بالبورصة الكويتية خلال الفترة مع انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق إثر عملية الإدراجات الجديدة والمتوقع أن يشهدها السوق المالي المحلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر مورغان ستانلي بدأت منتصف الشهر الجاري اتصالات مع بعض شركات الاستثمار المتخصصة والكبيرة، بشأن الاستفسار عن الكميات المتوافرة لديها من قائمة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر «msci»، طبقا للأوزان السابقة التي تم الإعلان عنها في السابق، استعداد ليوم الترقية المرتقبة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.